پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
در نامه ستاد تسهیل تولید به بانک‌های عامل اعلام شد؛
داستان بلاتکلیفی بدهکاران ارزی همچنان ادامه دارد و این پرونده کهنه و خاک خورده همچنان مختومه نشده است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.از زمان ابلاغ این ماده تاکنون به دفعات اصلاحات گوناگونی برای آن ازسوی سیاست‌گذاران اعمال شده است. در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اوایل تیرماه امسال برگزار شد، تصمیم دیگری برای بدهکارانی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، گرفته شد.
کد خبر: ۲۲۲۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
معاون وزیر آموزش و پرورش؛
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چرایی عدم تحقق وعده‌های مختلف مسئولان آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: ۲۶۱ میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی و ۵۶۶ میلیارد تومان از محل تنخواه سال ۹۷ برای پرداخت مطالبات معلمان اختصاص یافته است.
کد خبر: ۲۰۵۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
در سال حمایت از کالای ایرانی؛
کارشناس ما در بازخوانی مهمترین قوانین مرتبط با بخش کسب، کار و تولید در حوزه‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و معدن طی سه دهه گذشته، درصدد ارائه چشم‌اندازی از میزان تحقق اهداف مدنظر قانونگذار در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله نظام است. براساس این سند مادر اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴ باید به یکی از اقتصادهای برتر خاورمیانه مبدل شود.
کد خبر: ۱۲۱۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۱۰۵۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
معاون شهردار تهران:
قدرت الله گودرزی ، در خصوص میزان بدهی دولت به شهرداری تهران ،گفت: دولت تاکنون د رجهت پرداخت بدهی ها اقدامی نکرده و همچنان بدهی ها به قوت خود باقی است.
کد خبر: ۶۲۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه سال 95 با پیشنهادی موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی شد.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
جلسه هیأت دولت
در جلسه هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، ارزیابی سیاست‌ها و قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۰۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۳۰